به گزارش عتبه نیوز ؛ در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، حرم مطهر حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون عمران ارجاع شد.
عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: در مورد این طرح و صندوق های چهارگانه آن ابهاماتی وجود دارد که برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع می شود.

در جریان بررسی جزییات این طرح، علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکری اظهار داشت: در جزء ۳ بند الف این طرح موضوع تشکیل ۴ صندوق آمده که مغایر برنامه ششم است.
از این رو عبدالرضا مصری رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت: در صورت وجود ۴ حساب مجزا در سازمان برنامه این مشکل رفع می شود منتها با توجه به وجود ابهامات دیگر این طرح به کمیسیون ارجاع می شود.

در جزء ۳ بند الف این طرح آمده است: «به منظور فراهم‌نمودن زمینه مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی و امکان استفاده از سرمایه‌های کوچک مردمی با هدف تأمین و تجهیز منابع مالی جهت اجرای طرح‌های مصوب واقع در محدوده طرح حرم‌های مطهر، وزارت راه و شهرسازی موظف است در هر یک از شهرهای مذکور، نسبت به تأسیس صندوق حمایت از طرح بازآفرینی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) مشهد، حضرت فاطمه معصومه(س) قم، حضرت احمدبن موسی(ع) شیراز و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تهران، با ماهیت یک نهاد عمومی غیر دولتی با مشارکت دولت، شهرداری، تولیت محترم آستان حرم مطهر و اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. دولت مکلف است سهم خود را از سرمایه و منابع مالی صندوق موجود و اعتباری که هر ساله در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی می‌شود، تأمین نماید. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه همه ساله ردیف و اعتبار لازم را در بودجه سالانه کشور پیشنهاد نماید. به صندوق‌ها اجازه داده می‌شود با کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، امکان تأمین منابع مورد نیاز برای انجام تعهدات خود را فراهم کند».

اما مفاد اولیه قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) که در سال 1384 به تصویت مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید به شرح زیر است:

ماده واحده - نظر به ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده و به منظور تسریع در اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرمین مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) که در این قانون «حرمین مطهر» گفته میشود مفاد زیر میباید به اجراء گذارده شود:

1 - وزارت مسکن و شهر سازی مجاز است اجازه خرید و استملاک حد اکثر چهار درصد (4%) از اراضی واقع در محدوده مصوب طرح حرمین مطهر را از محل اراضی و املاک متعلق به خود یا بخش خصوصی یا سایر بخشها جهت احداث پروژه‌های مسکونی و اقامتی با رعایت قوانین و مقررات و کاربری مصوب به اتباع خارجی مسلمان (مشروط به رفتار متقابل کشور متبوع) صادر نماید.

تبصره - صدور مجوز خرید و استملاک گفته شده در ماده (1) و همچنین نقل و انتقالهای بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی منوط به تصویب کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهر سازی، وزارت کشور و نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حرم حضرت معصومه (س) حسب مورد خواهد بود. دبیری کمیسیون مذکور به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است.

2 - برای احیاء، حفظ و گسترش ارزشهای معماری ایران - اسلامی و بیان نمادها، ارزشها و ویژگیهای انقلاب اسلامی، وزارت مسکن و شهر سازی موظف است نسبت به تهیه طرح مجموعه فرهنگی، هنری، سیاحتی با الهام از معماری ایرانی - اسلامی در بافت پیرامون حرمین مطهر اقدام و آن را پس از تصویب در مرجع قانونی ذی‌ربط به مرحله اجراء درآورد.

3 - به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی و امکان استفاده از سرمایه‌های کوچک مردمی با هدف تأمین و تجهیز منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های مصوب واقع در محدوده طرح حرم مطهر، وزارت مسکن و شهر سازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) مجاز است تا نسبت به تأسیس صندوق سرمایه گذاری طرح حرم مطهر، اقدام کند.

تبصره 1 - ده درصد (10%) از درآمد حاصل از فروش اراضی استان خراسان رضوی و استان قم متعلق به دولت که از تاریخ تصویب این قانون به بعد واگذار میگردد، به منظور تأمین معوض املاک واقع در طرحهای نوسازی و تأمین آورده اولیه دولت در صندوق مذکور در اختیار سازمان فوق‌الذکر قرار میگیرد.

تبصره 2 - اساسنامه صندوق یاد شده توسط وزارت مسکن و شهر سازی ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384
به تأیید شورای نگهبان رسید.