به گزارش عتبه نیوز، آستان قدس رضوی طی ۲۷ سال مسئولیت در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری،  تمامی نیازهای زیرساختی این منطقه را تامین کرده است. با تصویب لایحه دولت در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان، این منطقه ویژه به منطقه آزاد تجاری-صنعتی تبدیل خواهد شد. با ابلاغ این قانون، بستر لازم برای سرمایه‌گذاری گسترده داخلی و خارجی فراهم خواهد شد و سرخس به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل می‌شود.
 

رونق تولید داخلی، تقویت تجارت منطقه‌ای
رئیس بنیاد بهره‌وری آستان قدس رضوی درباره اهمیت این قانون اظهار کرد: رونق تولید داخلی و رشد اقتصاد ملی با توجه به بازار ۲۰۰ میلیون نفری کشورهای عضو CIS و ظرفیت صادراتی آن، از جمله اهداف توسعه و تقویت این منطقه آزاد خواهد بود. 
 

استفاده از نیروی جوان
دکتر سید مهدی سدیدی، توسعه اشتغال را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد بهره‌وری موقوفات در منطقه ویژه اقتصادی سرخس دانست و خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی همواره نگاه ویژه‌ای به مردم بومی منطقه سرخس داشته و دارد، از همین رو به دنبال توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سرخس در راستای اهداف آستان قدس رضوی هستیم.
وی ادامه داد: در بیش از یک سال گذشته میزان اشتغال صورت گرفته در این منطقه حدود هزار نفر بوده که بیش از ۹۵ درصد این افراد، بومی و ساکن همین شهرستان هستند و اکنون با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تجاری-صنعتی، شاهد افزایش قابل توجه اشتغالزایی در این منطقه نیز خواهیم بود.
 

بستر توسعه خدمت به مردم و محرومیت‌زدایی
دکتر سید مهدی سدیدی افزود: نکته مهم‌ دیگر این است که با ابلاغ این قانون، اصلی‌ترین هدف آستان قدس رضوی که خدمت به مردم منطقه محروم سرخس و حمایت از ساکنان شهرها و روستاهای موقوفه این منطقه است، بیش از پیش محقق خواهد شد و این پشتوانه قانونی علاوه‌بر مزیت اقتصادی برای منطقه، مزیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت.
 

تصریح قانون بر رعایت غبطه وقف
رئیس بنیاد بهره‌وری موقوفات با اشاره به این‌که سرخس یکی از بزرگ‌ترین مناطق دارای موقوفات امام رضا(ع) است، تصریح کرد: رعایت غبطه وقف و موازین شرعی جزء اولویت‌های آستان قدس رضوی در مورد همه موقوفات است و خرسندیم که با حساسیت شورای محترم نگهبان و همراهی مجلس، ماده‌واحده این لایحه اصلاح و در آن تاکید شد که در این منطقه، در خصوص اموال موقوفه و اداره آن‌، رعایت موازین شرع و غبطه و مصلحت وقف لازم است.